فصل: (حال كتاب أمثال سليمان):

.حال كتاب أيوب:

حاله أشنع من حال الكتب المذكورة وفيه اختلاف من أربعة وعشرين وجهًا (ورب ممائي ديز) الذي هو عالم مشهور من علماء اليهود (وميكايلس وليكلرك وسمار واستناك) وغيرهم من العلماء المسيحيين على أن أيوب اسم فرضي وكتابه حكاية باطلة وقصة كاذبة، وذمّه (تهيودور) ذمًا كثيرًا وقال مقتدي فرقة البروتستنت: (إن هذا الكتاب حكاية محضة) وعلى قول مخالفيهم لا يتعين المصنف، ينسبونه رجمًا بالغيب إلى أشخاص، ولو فرضنا أنه تصنيف (اليهود) أو رجل من آله أو رجل مجهول الاسم مُعاصر لمنسَّا لا يثبت كونه إلهاميًّا، وهذا دليل كاف على أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتبهم، يقولون بالظن والتخمين ما يقولون، وستعرف هذه الأمور في جواب المغالطة الثانية من الباب الثاني.

.حال زبور داود:

حاله قريب من حال كتاب أيوب لم يثبت بالسند الكامل أن مصنفه فلان ولم يعلم زمانُ جمع الزبورات في مجلد واحد، ولم يتحقق أن أسماءها إلهامية أو غير إلهامية. اختلف القدماء المسيحيون في مصنفه (فارجن وكريزاستم واكستائن وانبروس وبوتهي ميس) وغيرهم من القدماء على أن هذا الكتاب كله تصنيف داود عليه السلام، وأنكر قولهم (هليري واتهاتييش وجيروم ويوسي بيس) وغيرهم وقال هورن: (إن القول الأول غلط محض، وقال بعض المفسرين: إن بعض الزبورات صُنفت في زمان مقاييس لكن قوله ضعيف) انتهى كلامه ملخصًا.
وعلى رأي الفريق الثاني لم يعلم اسم مصنف زبورات هي أزيد من ثلاثين، وعشرة زبورات من تصنيف موسى من الزبور التسعين إلى الزبور التاسع والتسعين، واحد وسبعون زبورًا من تصنيف داود، والزبور الثامن والثمانون من تصنيف (همان) والزبور التاسع والثمانون من تصنيف (اتهان) والزبور الثاني والسبعون والزبور المائة والسابع والسبعون من تصنيف (سليمان) وثلاثة زبورات من تصنيف (جدوتهن) واثني عشر زبورًا من تصنيف (اساف) ولكن قال البعض: إن الزبور الرابع والسبعين والزبور التاسع والسبعين ليسا من تصنيفه، وأحد عشر زبورًا من تصنيف ثلاثة أبناء قورح، وقال البعض: إن شخصًا آخر صنفها ونسبها إليهم، وبعض الزبورات تصنيف شخص آخر وقال (كامت): إن الزبورات التي صنفها داود خمسة وأربعون فقط، والزبورات الباقية من تصنيفات آخرين، وقال القدماء من علماء اليهود: إن هذه الزبورات تصنيف هؤلاء الأشخاص: آدم، إبراهيم، موسى، وأساف، همان، جدوتهن، ثلاثة أبناء قورح، وأما داود فجمعها في مجلد واحد، فعندهم داود عليه السلام جامع الزبورات فقط لا مصنفها، وقال (هورن): (المختار عند المتأخرين من علماء اليهود وكذا عند جميع المفسرين من المسيحيين أن هذا الكتاب تصنيف هؤلاء الأشخاص: موسى، داود، سليمان، أساف، همان، اتهان، جدوتهن، ثلاثة أبناء قورح) وكذلك الاختلاف في جمع الزبورات في مجلد واحد فقال البعض: إنها جُمعت في زمن داود. وقال البعض: جمعها أحباء حِزْقيا في زمانه. وقال البعض: إنها جُمعت في أزمنة مختلفة، وكذلك الاختلاف في أسماء الزبورات فقال البعض: إنها إلهامية. وقال البعض: إن شخصًا من غير الأنبياء سمَّاها بهذه الأسماء.
(تنبيه) الآية العشرون من الزبور الثاني والسبعين هكذا ترجمة فارسية سنة 1845: (دعا هاي داود بسريسي تمام شد) وهذا الزبور في التراجم العربية الزبور الحادي والسبعون لما عرفت في المقدمة، وهذه الآية ساقطة فيها فالظاهر أن هؤلاء المترجمين أسقطوها قصدًا ليعلم أن كتاب الزبور كله من تصنيف داود كما هو رأي الفرقة الأولى. ويمكن أن تكون هذه الآية من إلحاقات الفرقة الثانية فعلى كل تقدير التحريف لازم إمَّا بالزيادة أو النقصان.

.(حال كتاب أمثال سليمان):

حاله سقيم أيضًا، ادعى البعض: أن هذا الكتاب كله من تصنيف سليمان عليه السلام، وهذا الادعاء باطل يردُّه اختلاف المحاورة وتكرار الفقرات، والآية الأولى من الباب الثلاثين والحادي والثلاثين وستعرفهما، ولو فرض أن بعض هذا الكتاب من تصنيفه فحسب الظاهر يكون تسعة وعشرون بابًا من تصنيفه، وما جمعت هذه الأبواب في عهده، لأن خمسة أبواب منها أعني من الباب الخامس والعشرين إلى الباب التاسع والعشرين جمعها أحباء حزقيا، كما تدل عليه الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين، وكان هذا الجمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سليمان عليه السلام، وقال البعض: إن تسعة أبواب من أول هذا الكتاب ليست من تصنيف سليمان عليه السلام كما ستعرف في جواب المغالطة الثانية من كلام (آدم كلارك) المفسر والباب الثلاثون من تصنيف (آجور) والباب الحادي والثلاثون من تصنيف (لموئيل) ولم يتحقق لمفسريهم أنهما مَنْ كانا ومتى كانا، ولم تتحقق نبوتهما، لكنهم على حسب عادتهم يقولون ظنًّا إنهما كانا نبيين، وظنهم لا يتم على المخالف، وظن البعض أن لموثيل اسم سليمان، وهذا باطل، قال جامعو تفسير (هنري واسكات): رد هولدن هذا الظن أن لموئيل اسم سليمان، وحقق أنه شخص آخر لعله حصل لهم دليل كاف على أن كتاب لموئيل وكتاب آجور إلهاميان وإلا لما دخلا في الكتب القانونية، قولهم لعله حصل لهم الخ مردود لأن قدماءهم أدخلوا كتبًا كثيرة في الكتب القانونية، وهي مردودة عندهم، ففعلهم ليس حجة كما ستعرف في آخر هذا الفصل.
وقال آدم كلارك في الصفحة 12 و25 من المجلد الثالث من تفسيره: (لا دليل على أن المراد بلموئيل سليمان عليه السلام وهذا الباب ألحق بعد مدة من زمانه والمحاورات الكثيرة التي توجد في أوله من اللسان الجالدي ليست أدلة صغيرة على هذا)، وقال في حق الباب الحادي والثلاثين هكذا: (إن هذا الباب ليس من تصنيف سليمان عليه السلام قطعًا)، انتهت الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين هكذا: (فهذه أيضًا من أمثال سليمان التي استكتبها أصدقاء حزقيا ملك يهودا) والآية الأولى من الباب الثلاثين في التراجم الفارسية هكذا نسخة سنة 1828: (اين ست كلمات آجور بن ياقه يعني مقالات كه او براي ايثئيل بلك برأي ايثئيل وأوكال برزبان أورد) نسخة سنة 1845: (كلمات أكور بسرياقه يعني وحى كه أن مرد به ايثئيل به ايثئيل وأو قال بيان كرد) وأكثر التراجم في الألسنة المختلفة موافقة لها وتراجم العربية مختلفة ههنا. مترجم العربية المطبوعة سنة 1811 أسقطها ومترجم العربية المطبوعة سنة 1831 وسنة 1844 ترجما هكذا: (هذه أقوال الجامع ابن القاي الرؤيا التي يكلم بها الرجل الذي اللّه معه وإذا كان اللّه معه أيده) فانظر إلى الاختلاف بين تراجم العربية والتراجم الأخر، والآية الأولى من الباب الحادي والثلاثين هكذا: (كلمات لموئيل الملك الرؤيا التي أدبته فيها أمه) إذا عرفت ما ذكرت ظهر لك أنه لا يمكن أن يدعي أن هذا الكتاب كله تصنيف سليمان عليه السلام، ولا يمكن أن جامعه هو أيضًا، ولذلك اعترف الجمهور أن أناسًا كثيرين مثل حِزْقيا وأشعيا ولعل عزرا أيضًا جمعوه.

.(حال كتاب الجامعة):

فيه اختلاف عظيم أيضًا، قال البعض: إنه من تصنيف سليمان عليه السلام، وقال (رب قمجى) وهو عالم مشهور من علماء اليهود إنه تصنيف أشعيا، وقال علماء (تالميودي) إنه تصنيف حزقيا، وقال (كروتيس) إن أحدًا صنفه (زروبابل) لأجل تعليم ابنه ابيهود، وقال (جهان) من العلماء المسيحية وبعض علماء جرمن من إنه صنف بعد ما أطلق بنو إسرائيل من أسْر بابل، وقال زرقيل: إنه صنف في زمان (انتيوكس إيبى فانس) واليهود بعد ما أطلقوا من أسر بابل أخرجوه من الكتب الإلهامية، لكنه أدخل بعد ذلك فيها.

.(حال كتاب نشيد الإنشاد):

حاله سقيم جدًّا قال بعضهم: إنه تصنيف سليمان أو أحد من معاصريه، وقال: (داكتر كنى كات) وبعض المتأخرين: إن القول بأن هذا الكتاب من تصنيف سليمان عليه السلام غلط محض، بل صنف هذا الكتاب بعد مدة من وفاته، وذم القسيس (تهيودور) الذي كان في القرن الخامس هذا الكتاب، وكتاب أيوب ذمًا كثيرًا، وكان (سَيْمُن وليكلرك) لا يسلمان صداقته وقال (وشتن) إنه غناء فِسْقي، فليخرجْ من الكتب المقدسة، وقال بعض المتأخرين أيضًا هكذا، وقال سِمْلز: الظاهر أن هذا الكتاب جعلي، وقال (وارد كاتلك): (حكم كاستليو بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد العتيق، لأنه غناء نجس).

.(حال كتاب دانيال):

يوجد في الترجمة اليونانية (لتهيودوشن) والترجمة اللاطينية وجميع تراجم (رومن كاثلك) غناء الأطفال الثلاثة في الباب الثالث، كذا يوجد الباب الثالث عشر والباب الرابع عشر، وفرقة (الكاثلك) تسلم الغناء المذكور والبابين المذكورين، وتردها فرقة البروتستنت وتحكم بكذبها.

.(حال كتاب أَسْتير):

لم يُعلم اسمُ مصنفه ولا زمانُ تصنيفه، قال البعض: إنه تصنيف علماء المعبد الذين كانوا من عهد عِزْرا إلى زمان (سَيْمُن)، وقال (فلو يهودي): إنه تصنيف (يهوكن) الذي هو ابن يسوع الذي جاء بعد ما أُطلق من أسر بابل، وقال (اكستاين): إنه تصنيف عزرا، وقال البعض: إنه تصنيف (مردكي وأستير) وستعرف باقي حالاته في الشاهد الأول من المقصد الثاني من الباب الثاني إن شاء اللّه تعالى.

.(حال كتاب أرميا):

الباب الثاني والخمسون منه ليس من تصنيف أرميا قطعًا، وكذلك الآية الحادية عشرة من الباب العاشر ليست منه، أما الأول فلأن آخر الآية الرابعة والستين من الباب الحادي والخمسين هكذا ترجمة فارسية سنة 1838: (كلمات يرميا تابدينجا اتمام بدرفت) ترجمة فارسية سنة 1845 (كلام يرميا تابدينجاست) ترجمة عربية سنة 1844 (حتى إلى الآن كلام أرميا) وأما الثاني فلأن الآية المذكورة في اللسان الْكسْدي وسائر الكتاب في اللسان العبراني، ولم يعلم أن أي شخص ألحقهما، والمفسرون المسيحيون يقولون رجْمًا بالغيب: لعل فلانًا أو فلانًا ألحقهما، قال جامعو تفسير (هنري واسكات) في حق الباب المذكور: (يعلم أن عزرا أو شخصًا آخر ألحق هذا الباب، لتوضيح أخبار الحوادث الآتية التي تمّت في الباب السابق ولتوضيح مرتبته)، وقال هورن في الصفحة 195 من المجلد الرابع: (أُلحق هذا الباب بعد وفاة أرميا، وبعد ما أُطلق اليهود من أسر بابل، الذي يوجد ذكره قليلًا في هذا الباب) ثم قال في المجلد المذكور: (إن جميع ملفوظات هذا الرسول بالعبري إلا الآية الحادية عشرة من الباب العاشر فإنها بلسان الكسدينر، وقال القسيس ونما إن هذه الآية إلحاقية).

.حال كتاب إشعيا:

وقعت مباحثة بين (كاركرن كاتلك ووارن) من علماء البروتستنت، وطبعت هذه المباحثة في بلدة أكبر أباد سنة 1853 فقال (كاركرن) في الرسالة الثالثة منها: إن الفاضل المشهور (استاهلن الجرمني) قال: (إنه لا يمكن أن يكون الباب الأربعون وما بعده إلى الباب السادس والستين من كتاب أشعيا من تصنيفه)، فسبعة وعشرون بابًا ليس من تصنيف أشعيا.

.حال إنجيل متى:

وستعرف في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث أن القدماء المسيحية كافة وغير المحصورين من المتأخرين أن إنجيل متى كان باللسان العبراني وفُقد بسبب تحريف الفرق المسيحية والموجود الآن ترجمته، ولا يوجد عندهم إسناد هذه الترجمة، حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضًا إلى الحين، كما اعترف به جيروم من أفاضل قدمائهم، فضلًا عن علم أحوال المترجم، نعم يقولون رجمًا بالغيب: لعل فلانًا أو فلانًا ترجمه ولا يتم هذا على المخالف، وكذا لا يثبت مثل هذا الظن استناد الكتاب إلى المصنف، وقد عرفت في الأمر السابع من المقدمة أن مؤلف ميزان الحق مع تعصبه لم يقدر على بيان السند في حق هذا الإنجيل بل قال ظنًّا: (إن الغالب أن متى كتبه باللسان اليوناني) وظنه بلا دليل مردود، فهذه الترجمة ليست بواجبة التسليم، بل هي قابلة للرد وفي (إنسائي كلوبديابويي) في بيان إنجيل متى هكذا: (كتب هذا الإنجيل في السنة الحادية والأربعين باللسان العبراني، وباللسان الذي ما بين الكلداني والسرياني، لكن الموجود منه الترجمة اليونانية، والتي توجد الآن باللسان العبراني فهي ترجمة الترجمة اليونانية).